وهو ( 1 ) ممتنع في الحوالة ، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه ( 2 ) من غير زيادة ولا نقصان قدرا ووصفا . وهذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة ( 3 ) ، فيتخير حينئذ ( 4 ) في مطالبة كل منهما بمجموع الحق ، أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه